دعوة أممية للمحاسبة بعد كشف انتهاكات إسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

كشف مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، ولا سيما أبناء قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن ما يجري يمثل "حرباً ممنهجة ضد الإنسان الفلسطيني".

وأوضح المكتب في بيان رسمي، أن شهادات الأسرى المحررين تكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها المعتقلون، مشيراً إلى أن الانتهاكات تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والدواء، والضرب العشوائي، والعزل الانفرادي، والإهانات المتعمدة.

وأضاف البيان أن "الحرية التي نالها بعض الأسرى لم تمحُ آثار الألم"، مؤكداً أن العديد منهم خرجوا من المعتقلات وهم يعانون إعاقات دائمة، مثل فقدان البصر أو الأطراف، بينما انهار آخرون نفسيًا بعد سماعهم نبأ استشهاد أحبّائهم داخل السجون أو خارجها.

مطالبات بالمحاسبة الدولية

دعا المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما وصفه بـ"الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين"، مطالباً بفتح تحقيق دولي عاجل لكشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد البيان على ضرورة "وقف سياسة القمع والتجويع والتعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى"، مطالباً بتوفير الحماية القانونية لهم وضمان حقهم في المعاملة الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف.

وأعرب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود آثار تعذيب على جثامين أسرى فلسطينيين بعد الإفراج عنهم أو وفاتهم داخل السجون.

وأكد المتحدث الأممي أن هذه المزاعم "خطيرة للغاية" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو ممارسات تنتهك كرامة الإنسان.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع القضية عن كثب، وتحث السلطات الإسرائيلية على الالتزام التام بالمعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى والمحتجزين.

أوضاع الأسرى الفلسطينيين

تُعد قضية الأسرى الفلسطينيين من أكثر الملفات حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن آلاف الأسرى يعيشون ظروفاً قاسية داخل سجون الاحتلال، في ظل نقص الرعاية الطبية وتدهور الأوضاع المعيشية، خاصة بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وتشير تقارير منظمات فلسطينية ودولية إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال كوسيلة للضغط السياسي والانتقام الجماعي، فيما يُحتجز مئات الفلسطينيين دون محاكمة تحت ما يُعرف بـ"الاعتقال الإداري".

كما لفتت منظمات إنسانية إلى أن التصعيد العسكري في غزة أدى إلى تفاقم معاناة الأسرى وعائلاتهم، حيث حُرم العديد منهم من الزيارات العائلية، فيما فُرضت قيود صارمة على التواصل مع المحامين والمنظمات الحقوقية.

دعوة للضمير الإنساني

اختتم مكتب إعلام الأسرى بيانه بدعوة الضمير الإنساني العالمي إلى التحرك لإنقاذ من تبقّى داخل الزنازين الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يُعد مشاركة ضمنية في الجريمة.

وأوضح المكتب أن "الأسرى الفلسطينيين لا يطالبون بالشفقة، بل بالعدالة، وبأن يُعاملوا بما يكفله القانون الدولي من كرامة وحقوق أساسية".